تعثر الاقتصاد الكندي في نموه خلال فبراير 2025، حيث أظهرت البيانات الأولية من هيئة الإحصاء الكندية أن الناتج المحلي الإجمالي ظل ثابتًا دون تغيير في فبراير، بعد نمو قوي بنسبة 0.4% في يناير، وهي أسرع وتيرة نمو شهري منذ أبريل 2024. في حال عدم تسجيل أي نمو في مارس، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الكندي نموًا سنويًا بنسبة 2.1% في الربع الأول من العام، وهو أعلى قليلاً من توقعات بنك كندا البالغة 2%، وأعلى من توقعات اقتصاديي بلومبيرغ التي كانت 1.6%. ومع ذلك، يُعد هذا التباطؤ أقل من نمو الربع الرابع من 2024 الذي بلغ 2.6%.
كما أشار تقرير هيئة الإحصاء إلى تراجع في بعض القطاعات مثل العقارات والطاقة، بينما شهدت قطاعات أخرى مثل التصنيع والخدمات المالية نموًا. في يناير، سجلت الصناعات الإنتاجية نموًا بنسبة 1.1%، وهو أكبر زيادة منذ أكتوبر 2021.
من جانب آخر، يتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على كندا في 2 أبريل 2025، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الكندي، حيث يحذر الخبراء من أن هذه الرسوم قد تدفع الاقتصاد نحو الركود، مما قد يضطر بنك كندا إلى إعادة تقييم سياسته النقدية.
رابط المصدر
