في ظل الزخم الرياضي المتصاعد في المملكة، ومع كل بطولة كبرى تتصدّر المشهد، تعود أزمة السوق السوداء لتذاكر المباريات إلى الواجهة، كأحد أبرز التحديات التي تُؤرق المشجعين، وتُربك المنظّمين، وتُظهر أن التقنية وحدها لا تكفي حين يغيب الضبط ويُستغل الشغف.
خلال بطولة نخبة آسيا التي استضافتها جدة أخيرا، ظهرت عشرات الحالات التي تم فيها طرح التذاكر بأسعار رمزية ثم إعادة بيعها عبر وسطاء بأسعار تجاوزت 200 ضعف قيمتها الأصلية، في مشهد استغلال فجّ لفئة كبيرة من الجماهير، لا سيما البسطاء ومحدودي الدخل، الذين وجدوا أنفسهم خارج المدرجات رغم حماسهم وولائهم وحقهم في التواجد.
اختراق الثقة
أكد الخبير التقني عبدالله الناصر أن السوق السوداء باتت تعتمد على ثغرات سلوكية أكثر من كونها تقنية، قائلاً: «المنصات الرقمية المعتمدة فعالة من حيث البنية، لكن غياب التوثيق الحقيقي لهوية المستخدمين، وتكرار شراء التذاكر دون حدود، يفتح بابًا لسماسرة يتحايلون على النظام». وأضاف: «الحل يبدأ من ربط كل تذكرة بهوية وطنية رقمية غير قابلة للتحويل، واستخدام بصمة الوجه أو رمز تحقق لمرة واحدة عند الدخول، ما يُنهي ظاهرة إعادة البيع غير المشروع».
غير مشروع
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي عيد العيد، أن ما يحدث يُعد نوعًا من الاحتكار والاستغلال، قائلاً: «السوق السوداء لا تضر الاقتصاد الكلي فقط، بل تضرب قيمة العدالة الاجتماعية في الرياضة، حين يُحرم البسيط من حضور ناديه، ويُباع الكرسي في المدرج بمئات الريالات لمن يستطيع الدفع لا من يستحق الوجود». وأشار إلى أن الحل ليس فقط تقنيًا، بل يحتاج إلى تنظيم صارم وشفافية في الطرح، قائلاً: «يجب تسعير التذاكر بشكل متدرج وعادل، وتحديد كميات للشراء، ومراقبة أي عمليات إعادة بيع، ومحاسبة الممارسات الاحتكارية وفق لائحة الجرائم الإلكترونية والتجارية».
الشراء العادل
في المقابل، ناشد عدد من الجماهير بتفعيل أنظمة «الشراء العادل» التي تضمن وصول التذاكر إلى الفئات المستهدفة بسعرها الأصلي، وتقنين أي عمليات تحويل أو استرداد بشكل صارم يحد من التلاعب، كما طالبوا بإطلاق تطبيق موحد حكومي يرتبط بهوية المشجع ويمنع التداول غير المشروع.
