الاقتصاد الكندي يواجه تباطؤا حادا وسط تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن
تشير تقديرات خبراء اقتصاديين إلى أن الاقتصاد الكندي قد يكون قد دخل فعلياً في بداية ركود اقتصادي، مدفوعاً بارتفاع معدلات البطالة وتراجع ملحوظ في الصادرات، في ظل تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وفي استطلاع أجرته بلومبرغ ، توقع الخبراء انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبنسبة طفيفة تبلغ 0.1% في الربع الثالث، ما يعني دخول البلاد رسمياً في مرحلة الركود التقني .
سجلت الصادرات الكندية تراجعاً حاداً، إذ من المرجح أن تنخفض بنسبة 7.4% على أساس سنوي في الربع الحالي، بعدما دفعت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية المستوردين الأميركيين إلى تسريع وارداتهم بداية العام. ورغم هذا التراجع، يتوقع بعض الخبراء تعافياً تدريجياً في الصادرات لاحقاً هذا العام.
النزاع التجاري المستمر مع الشريك التجاري الأكبر لكندا أثّر بشكل واضح على سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات بارتفاع معدل البطالة إلى 7.2% في النصف الثاني من 2025، قبل أن تبدأ بالتحسن في العام التالي.
ومن المرجح أن يظل معدل التضخم فوق مستهدف بنك كندا المركزي، حيث يُتوقع أن يبلغ 2.1% في الربع الثالث و2.2% في الربع الأخير من العام. وفي ظل هذا المشهد الاقتصادي المعقد، تظل فرص خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي في يونيو ضئيلة، إذ تشير بيانات بلومبرغ إلى أن احتمال اتخاذ مثل هذه الخطوة لا يتجاوز 30%.
محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، أشار في تصريح حديث إلى أهمية تقليص حالة عدم اليقين من أجل التركيز على المستقبل عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
في ظل حالة الترقب وعدم وضوح العلاقة المستقبلية مع الولايات المتحدة، يتجه المستهلكون والشركات إلى تأجيل القرارات الكبرى، مما انعكس سلباً على سوق الإسكان، حيث تراجعت الأسعار والمبيعات بشكل واضح. ويتوقع اقتصاديون أن تشهد وتيرة بناء المساكن مزيداً من الضعف في النصف الثاني من العام مقارنة بالربع الثاني.
وأكد ماكلم رغبة كندا في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتجاوز الخلافات الراهنة، مشدداً على أن الوصول إلى وضوح في العلاقة سيمكن الاقتصاد من استعادة النمو، أما إذا تدهورت الأمور، فالعواقب ستكون أشد وطأة .
وتلوح في الأفق فرصة دبلوماسية جديدة مع قرب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى كندا لحضور قمة مجموعة السبع في ألبرتا، وهي الزيارة الأولى له منذ عودته إلى السلطة. ومن المقرر أن يلتقي خلالها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي حذر من أن مرحلة التكامل الوثيق بين البلدين قد أصبحت من الماضي.
أما على المدى المتوسط، فيتوقع الخبراء نمواً محدوداً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في 2025 و1% في 2026، وهي تقديرات تتماشى مع الاستطلاعات السابقة التي أجرتها بلومبرغ .
يُذكر أن هذه التقديرات جاءت ضمن استطلاع شمل 34 خبيراً اقتصادياً، وأُجري بين 16 و21 مايو الجاري.
