استقرت أسعار المستهلك في الصين خلال شهر يوليو، مع انحسار الضغوط الانكماشية، وذلك في ظل تعهد الحكومة باحتواء المنافسة المفرطة.
أعلن المكتب الوطني للإحصاء اليوم السبت أن مؤشر أسعار المستهلك ظل دون تغيير عن مستواه قبل عام. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ يشير إلى انخفاض بنسبة 0.1%. وأنهى التضخم سلسلة تراجعات استمرت أربعة أشهر في يونيو، ليتحول إلى الارتفاع.
استمر انكماش أسعار المصانع للشهر الرابع والثلاثين، حيث انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.6%، دون تغيير عن التراجع الذي سجله في يونيو.
طلب المستهلكين هش
تعزز حروب الأسعار حدة الضغوط الانكماشية في الصين، حيث لا يزال طلب المستهلكين هشاً. أطلقت الحكومة حملة لكبح المنافسة الشرسة بين الشركات، والتي أدت إلى تآكل الأرباح وخفض الأجور في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تعهدت القيادة الصينية العليا في اجتماعها الشهري أواخر يوليو بتكثيف إدارة الطاقة الإنتاجية الفائضة في الصناعات الرئيسية، لكنها تواجه تحدياً في إنعاش الاقتصاد، وقد يكون من الضروري بذل جهود أكثر جرأة لتعزيز الطلب المحلي.
توقعات الصينيين دون تغيير
كما يبدو أيضاً أن حملة الدولة لم تُحدث تأثيراً يُذكر على توقعات الأشخاص، حيث انخفض مؤشر توقعات الأسعار، المستند إلى مسح أجراه البنك المركزي للأسر، منذ أواخر العام الماضي.
كما تراجع مؤشر واسع النطاق للأسعار في أنحاء الاقتصاد، يُعرف باسم معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، لتسعة أرباع متتالية، وهي أطول سلسلة له منذ عقود.
ساعد الطلب المتين على السلع الصينية من الخارج الاقتصاد على الصمود بشكلٍ مُفاجئ في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، لكنّ أرباح الشركات الصناعية تتدهور إذ تواجه الشركات صعوبات لتمرير التكاليف المُرتفعة إلى المُستهلكين، في ظلّ ضعف القدرة الشرائية وتراجع المعنويات.
تنافس شرس في السوق الصينية
دفع التنافس الشرس في الداخل، الذي تغذيه القدرة الصناعية الفائضة، المُصدّرين إلى خفض الأسعار لتعزيز المبيعات، مما أثار انتقادات لاذعة من الخارج ومُعمّقاً الاحتكاكات التجارية.
أدرج المكتب السياسي للحزب الشيوعي، بقيادة الرئيس شي جين بينغ، هدف معالجة المنافسة غير المنظمة بين الشركات كأحد أهم أولوياته عند وضع أجندة السياسة الاقتصادية لبقية العام في اجتماعه الشهر الماضي.
