وزارة الاتصالات القطرية : 41 مليار ريال قيمة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات
كشف تقرير لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قيمة صادرات الخدمات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلغت نحو 41 مليار ريال ما يشكل نسبة 37 % من إجمالي قيمة الصادرات الخدمية، وتواجه في الوقت الراهن تحديًا يتمثل في أن وارداتنا من التكنولوجيا الرقمية تفوق صادراتها بنسبة 4.3 % مقابل 2.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير القائم على الهيدروكربونات ، وأن يحدث التحول الإستراتيجي نحو التكنولوجيا الرقمية تأثيرًا إيجابيًا محوريًا يسهم في تغيير ملامح الاقتصاد .
وذكر التقرير المتعلق بقراءة في الأجندة الرقمية للدولة 2030 أن البحـث والتطوير يمثل في الميدان التكنولوجي نسـبة 18.6% من إجمالي الاستثمار فـي البحث والتطويـر في قطر ويعزى ذلك إلى الحضور القوي لمؤسسـات التعليم العالـي الدولية المرموقة التي لها فروع في البلاد ، جامعة كلية لندن وجامعة نورث وسترن وجامعة كارنيجي ميلون. كما أن تحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يحمل في طياته القدرة على تقوية التدفقات الاستثمارية الخاصة بمجال البحث والتطوير التكنولوجي، الذي يشكل نسبة 7.6% من الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير ، وذلك من شأنه أن يدعم مسيرة الإبتكار في قطر .
ورصد التقرير أن دولة قطر تشهد تناميا ملحوظا ً في قدرات مراكز البيانات السحابية بفضل التعاون مع شركاء استراتيجيين عالميين مثل مايكروسوفت وجوجل ،حيث بلغ معدل النمو السنوي قدره 45 % خلال الـ10 أعوام الماضية،ليصل مجموع القدرة الإجمالية إلى 23.5 ميجاوات. ويجري العمل بالوقت الراهن على مشاريع جديدة لازالت تحت الإنشاء بقدرة 27.5 ميجاوات إضافية، والتي تهدف من خلالها إلى مضاعفة القدرة الوطنية لمراكز البيانات السحابية .
وأشار الى أن قطر تتمتع حاليا ً ببنية تحتية من المستوى الرفيع في مجال الاتصالات النقالة والثابتة وتصل نسبة تغطيتها إلى حوالي 96 % من السكان بتكنولوجيا الجيل الخامس و99 % بتقنية الألياف الضوئية مما يجعلها من أكثر البنى التحتية تقدما على مستوى العالم ، وتعد السرعات العالية لتحميل البيانات على الأجهزة المحمولة من بين الأسرع عالمياً .
وخلص التقرير إلى أن دولة قطر تقدم فرصة مهمة من خلال تحويل البنية التحتية الرقمية المتقدمة والمدخلات ذات الجودة العالية إلى حلول مبتكرة قابلة للتسويق تجاريًا
وتحتل دولة قطر المرتبة الثامنة والثلاثين في مؤشر الابتكار العالمي، في حين تحتل المرتبة السابعة والستين في مجال الإبتكار التطبيقي، ما يُظهر وجود فجوة وفرصة للتقدم والتطوير، وتعتبر تجارة الابتكار الرقمي عنصراً أساسيا للنمو والتطوير الإقتصادي .
