كشف المستشار القانوني السعودي خبير أنظمة محكمة التحكيم الرياضي «كاس» أحمد الأمير، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن طلبات التدخل في المنازعة التحكيمية القائمة بين نادي النصر «المحتكم» ونادي العروبة «المحتكم ضده»، المنظورة أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، غير مقبولة قانونياً بسبب غياب «شرط المصلحة الدائمة»، ما يجعل أي محاولة للتدخل من أطراف خارجية – بما في ذلك الطلب المقدم من نادي الهلال – ذات سند غير قانوني.
وأوضح الأمير أن مبدأ المصلحة الدائمة شرط أساسي لقبول أي تدخل أو إدخال طرف ثالث في المنازعات التحكيمية، وهو ما لا ينطبق على الهلال.
وشدد الأمير على أن بعض الطلبات المقدمة تدخل في إطار الضغط على هيئة المحكمين والتأثير غير المباشر على القرار النهائي، معتبراً أنها محاولات لا تعبّر عن فهم قانوني سليم، بل تتسم بالعشوائية و«الجهل بأبجديات التحكيم».
وأكد أن مركز التحكيم الرياضي ملزم – وفقاً لأنظمته – برفض أي طلب تدخل من أطراف غير ذات صفة أو مصلحة قانونية مباشرة.
وعن سيناريو منح نادي النصر نقاط مباراته أمام العروبة، وما قد يترتب عليه من تعادل في النقاط مع نادي الهلال بنهاية الجولة الأخيرة، أوضح الأمير ما يلي: في حال تساوى النصر والهلال في عدد النقاط بعد ختام الدوري، فإن المادة المنظمة تنص على أن الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط في المواجهات المباشرة بين الفريقين هو من يُمنح الأفضلية في الترتيب النهائي.
وأضاف: بما أن النصر حصد 4 نقاط من أصل 6 ممكنة في مواجهتي الذهاب والإياب أمام الهلال، فإنه سيكون صاحب المركز الأعلى في الترتيب النهائي، دون الحاجة للجوء إلى أي معيار آخر مثل فارق الأهداف أو الأهداف المسجلة.
