أبقت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف فرنسا الائتماني عند مستوى AA- مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، ما يشير إلى احتمال خفض التصنيف في المستقبل القريب، وسط استمرار الضبابية السياسية وتحديات المالية العامة.
الوكالة لم تُصدر تعليقاً مرفقاً بقرارها الأخير، مكتفية بتثبيت التصنيف كما هو، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت ستاندرد آند بورز قد غيرت نظرتها المستقبلية إلى سلبية في مارس الماضي، بسبب ارتفاع الدين العام وغياب توافق سياسي لمعالجة العجز المتفاقم في الميزانية.
يأتي هذا القرار بعد تمرير ميزانية عام 2025 بصعوبة في البرلمان الفرنسي، وبعد تحذير صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من الحاجة إلى إجراءات مستدامة للحد من العجز وكبح نمو الدين العام.
تواجه فرنسا ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة ارتفاع الإنفاق العام وتراجع الإيرادات الضريبية، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي توتراً متصاعداً عقب انتخابات تشريعية مبكرة أدت إلى برلمان منقسم.
