نما اقتصاد نيوزيلندا بنسبة 0.8% في الربع الأول من عام 2025، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.7%، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء النيوزيلندية.
ويعكس هذا الأداء تعافي الاقتصاد من الركود التقني الذي شهده العام الماضي، وهو الأسوأ منذ عام 1991 باستثناء جائحة كورونا.
وعلى أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7%، وهو أقل من التراجع المتوقع بنسبة 0.8%. وشهدت تسعة من أصل 16 قطاعًا اقتصاديًا نموًا، كان أبرزها في خدمات الأعمال والتصنيع، فيما تراجعت قطاعات الفنون والترفيه والمعلومات والاتصالات.
ويأتي هذا النمو ليمنح بنك الاحتياطي النيوزيلندي مزيدًا من الوقت لتقييم الوضع الاقتصادي قبل اتخاذ قرار بشأن خفض جديد في أسعار الفائدة خلال مراجعة يوليو المقبل، بعد أن خفّض البنك سعر الفائدة الرسمي بمقدار 225 نقطة أساس منذ أغسطس 2024 إلى 3.25%.
