غزة بحاجة ماسة إلى الوقود، وأوامر النزوح تعيق الوصول إلى المستشفيات

وفي آخر تحديث له، أفاد المكتب الأممي بأنه لأول مرة منذ أيام، حظيت الفرق الأممية بتواصل مستقر نسبيا لأكثر من 24 ساعة، مجددا التأكيد على أهمية الاتصالات لتنسيق الإغاثة الطارئة وإنقاذ الأرواح. وشدد مكتب أوتشا على أن الوقود ضروري لتشغيل غرف الطوارئ، وسيارات الإسعاف، ومحطات تحلية المياه وضخها.

وأضاف أنه في الوقت الحالي، تعمل الفرق الميدانية على ترشيد استهلاك ما تبقى من الوقود، وتعمل على استعادة المخزونات الموجودة داخل غزة، في مناطق يصعب الوصول إليها. وأوضح أنه في وقت سابق اليوم الاثنين، تمكنت إحدى الفرق الأممية من الوصول إلى الوقود المخزن في رفح. وقال إنه في حال نجاح تلك المهمة، فإن ذلك سيمنح الخدمات الأساسية مزيدا من الوقت، ولكن ليس الكثير منه.

وشدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على ضرورة أن تسهل السلطات الإسرائيلية حركة الوقود بكميات كافية إلى داخل غزة وفي جميع أنحائها، بما في ذلك إلى الشمال وداخله، حيث غالبا ما تُمنع حركة الوقود.

وقال أوتشا إنه حاول مع شركائه، يومي السبت والأحد، تنسيق 16 حركة إنسانية، لكن نصفها مُنع تماما، مما أعاق نقل المياه والوقود، وتوفير خدمات التغذية، وانتشال الجثث. وأضاف أن السلطات الإسرائيلية سهلت بعض الجهود لإزالة النفايات الصلبة وحركة الموظفين داخل غزة دون إيصال إمدادات.

أمر نزوح جديد

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن معظم قطاع غزة لا يزال تحت أوامر النزوح. وأضاف أن السلطات الإسرائيلية أصدرت اليوم توجيها آخر من هذا القبيل، هذه المرة لحيَّين في خان يونس، يشملان مستشفيي الأمل وناصر.

وبرغم أن السلطات الإسرائيلية أوضحت أن المستشفيات غير مطالبة بالإخلاء، لكنه قال إن هذا التوجيه يعيق الوصول إلى تلك المرافق الحيوية لكل من المرضى الذين يحتاجون إلى المساعدة والطاقم الطبي الذي يحتاج إلى علاج هؤلاء المرضى.

دعوة إلى المساءلة عن انتهاكات ضد المشاركين في “المسيرة العالمية إلى غزة”

من ناحية أخرى، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مصر وليبيا إلى ضمان المساءلة عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة مؤخرا من قبل قوات الأمن ومن بدا أنهم رجال أمن بزي مدني ضد النشطاء السلميين المشاركين في “المسيرة العالمية إلى غزة”.

وقال المتحدث باسم المكتب الأممي، ثمين الخيطان إن هؤلاء النشطاء كانوا يعبرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة ويحملون مساعدات إنسانية إلى القطاع. كما دعا الحكومة المصرية وسلطات الأمر الواقع في شرق ليبيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من قد يكونون لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي.

وقال الخيطان في تصريح صحفي إن الاستخدام المبلغ عنه للقوة غير الضرورية ضد النشطاء واحتجازهم غير القانوني، وسوء معاملتهم، وترحيلهم القسري من قبل مصر وليبيا، تشكل كلها انتهاكات لحقوقهم في الحرية والأمن وحرية التعبير والتجمع السلمي. وأضاف: “لقد تلقينا أيضا تقارير مقلقة عن عنف جنسي وقائم على النوع الاجتماعي ضد المشاركات من النساء”.

كما أعرب المكتب الأممي عن القلق إزاء تعرض النشطاء لهجوم في مصر من قبل رجال أمن بزي مدني على ما يبدو، وذلك بحضور أفراد من قوات إنفاذ القانون بالزي الرسمي الذين لم يتدخلوا.

ودعا مكتب حقوق الإنسان مصر وليبيا والسلطات المعنية الأخرى إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة في هذه الأحداث. “يجب على مصر وليبيا احترام وضمان حرية التعبير والحق في التجمع السلمي”.