الأمم المتحدة: لا بد من تجنيب اليمن مزيدا من التورط في أزمات إقليمية

وفي إحاطة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن عقدت اليوم الأربعاء، قال غروندبرغ عبر الفيديو: “مستقبل اليمن يعتمد على عزمنا الجماعي لحمايته من المزيد من المعاناة ومنح شعبه الأمل والكرامة التي يستحقها بشدة”.

وأعرب عن القلق البالغ إزاء التصعيد في البحر الأحمر، مع شن أنصار الله هجمات على سفينتين تجاريتين في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أسفر عن خسائر في الأرواح وإصابات بين المدنيين، بالإضافة إلى احتمال وقوع أضرار بيئية، مشيرا إلى أن هذه كانت أول هجمات على سفن تجارية منذ أكثر من سبعة أشهر. وتطرق كذلك إلى الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت صنعاء بالإضافة إلى موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة كهرباء في وقت سابق.

وقال غروندبرغ: “يجب حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ويجب ألا تصبح البنية التحتية المدنية هدفا للصراع”.

وأشار أيضا إلى أن خطوط المواجهة في اليمن لا تزال صامدة بوجه عام، لكن  الوضع يبقى هشا وغير قابل للتنبؤ، حيث استمر النشاط العسكري في محافظات مثل الضالع والجوف ومأرب وتعز وصعدة.

وعن الوضع الاقتصادي، قال المسؤول الأممي: “المال القليل بين أيدي الناس إما تتراجع قيمته أو ينهار حرفيا. ويتزايد القلق بين المواطنين والقطاع الخاص إزاء الوضع الاقتصادي المتردي في جميع أنحاء البلاد”.

تمهيد الطريق لحلول دائمة

وشدد المبعوث الخاص على أهمية إعطاء الأولوية لثلاثة مجالات أساسية من أجل تحقيق التقدم في اليمن، “بالانتقال من مجرد إدارة الصدمات والتقلبات إلى وضع خطوات عملية تمهد الطريق لحلول دائمة”.

أول هذه المجالات – بحسب غروندبرغ – هو دعم خفض التصعيد على خطوط المواجهة، والعمل مع الأطراف على معايير وقف إطلاق نار على مستوى البلاد.

أما ثاني مجالات العمل فهو تمهيد الطريق للمحادثات بين الأطراف، حيث قال: “إلى جانب وقف إطلاق النار، هناك تدابير اقتصادية وإنسانية وعملية سياسية. سيواصل مكتبي العمل مع الأطراف على المستوى الفني بشأن خيارات دفع عجلة التقدم في هذه القضايا”.

وعن ثالث المجالات، قال المسؤول الأممي: “سأواصل العمل مع المنطقة والمجتمع الدولي بشأن الضمانات الأمنية الأوسع اللازمة، بما في ذلك حرية الملاحة في البحر الأحمر”.

وختم غروندبرغ إحاطته بتكرار الدعوة لأنصار الله للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وقال: “يتزايد عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة. إنهم بحاجة إلى المساعدة الطبية، ويحتاجون إلى العودة إلى ديارهم مع عائلاتهم. لن ندع هذه القضية تُنسى”.