«خطة سيغال».. أستراليا تهدد بوقف تمويل الجامعات تحت غطاء «معاداة السامية» – أخبار السعودية

أوصى تقرير أسترالي جديد بقطع التمويل عن الجامعات التي تفشل في حماية الطلاب اليهود، واقترح فحص طلبات التأشيرات والأفراد غير المواطنين للكشف عن آراء متطرفة، وذلك في إطار جهود مكافحة معاداة السامية، وفقًا لوكالة «رويترز».

التقرير الذي قادته المبعوثة الخاصة لمكافحة معاداة السامية في أستراليا، جيليان سيغال، جاء استجابة للارتفاع الحاد في الحوادث المعادية للسامية في البلاد منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة أواخر عام 2023.

يقترح التقرير إصلاحات شاملة تشمل التعليم، المؤسسات العامة، الفضاء الإلكتروني، الإعلام، والهجرة، بهدف تهميش معاداة السامية في المجتمع.

وقالت «سيغال» خلال مؤتمر صحفي اليوم (الخميس): «الخطة شاملة وتغطي مجالات تتطلب إجراءات عاجلة، لقد شهدنا حرق سيارات ومعابد يهودية، وتعرض أفراد يهود للمضايقات والهجمات، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق».

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز بالخطة، مؤكداً أن الحكومة ستدرس توصيات سيغال.

وقال: «هناك إجراءات يمكن تنفيذها بسرعة، وأخرى ستتطلب جهوداً على مدى فترة زمنية، يجب أن تعمل الحكومة مع المجتمع المدني على جميع المستويات لتحقيق ذلك».

وكانت «سيغال» عُينت مبعوثة خاصة في يوليو 2024 لتطوير إستراتيجيات مكافحة معاداة السامية، وجاء تقريرها بعد أيام من هجوم حريق على معبد يهودي في ملبورن.

وركز التقرير على الجامعات كمحور رئيسي للإصلاح، محذراً من أن معاداة السامية أصبحت متأصلة ومُعَمَّمة في هذا القطاع.

واقترح النظام بطاقة تقرير لتقييم مدى أمان الجامعات للطلاب والموظفين اليهود، مع قطع التمويل عن الجامعات التي تفشل في التصدي لمعاداة السامية، وإنهاء المنح المالية للباحثين أو الأكاديميين الذين يمارسون سلوكيات معادية للسامية أو خطاب كراهية.

وأكدت جامعات أستراليا، التي تمثل 39 جامعة، أنها ستدرس التوصيات مع أعضائها، مشيرة إلى أن الحرية الأكاديمية وحرية التعبير هما جوهر رسالة الجامعات، لكنهما يجب أن يُمارَسا بمسؤولية وليس كغطاء للكراهية أو المضايقة، حسبما قال الرئيس التنفيذي لوك شيهي.

وفي فبراير الماضي، اعتمدت الجامعات الأسترالية تعريفاً جديداً لمعاداة السامية بعد مشاورات مع «سيغال».

كما دعا التقرير إلى قطع التمويل عن الهيئات الثقافية والمهرجانات التي تروج لمعاداة السامية أو تفشل في مواجهتها، وطالب بفحص طلبات التأشيرات للكشف عن الانتماءات المعادية للسامية، مع إلغاء تأشيرات غير المواطنين المتورطين في مثل هذه الأنشطة وترحيلهم من أستراليا.