مفوضية حقوق الإنسان: سكان غزة يواجهون خيارا غير مقبول بين إطلاق النار أو الحصول على الطعام

وخلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني: “لقد أثرنا مخاوفنا بشأن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت وخطر ارتكاب المزيد منها، حيث يصطف الناس للحصول على الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والدواء، ويتعرضون للهجوم، ويجدون أنفسهم مجددا أمام خيارين: إما إطلاق النار أو الحصول على الطعام”.

وأعربت عن استيائها قائلة: “هذا أمر غير مقبول، وهو مستمر”.

وقالت السيدة شمداساني إن مكتب حقوق الإنسان لا يزال ينظر في الحادثة التي قُتل فيها، وفقا لتقارير إعلامية، ما لا يقل عن 15 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، في غارة جوية أمام عيادة في دير البلح تديرها منظمة “مشروع الأمل” الإغاثية الأمريكية، وهي منظمة شريكة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وفي بيان صدر يوم أمس، قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف إن قتل العائلات التي تحاول الحصول على مساعدات منقذة للحياة أمر “لا يطاق”.

وأفادت التقارير بأن الجيش الإسرائيلي قال إنه كان يستهدف عضوا في حماس متورطا في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وردا على سؤال حول هذا المبرر لتعريض المدنيين، بمن فيهم الأطفال، لخطر مميت عند استهداف شخص واحد محدد، قالت السيدة شمداساني إنه على مدار الصراع في غزة، أعربت المفوضية عن مخاوف جدية بشأن احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي الأساسية، بما في ذلك التمييز والتناسب في الهجوم.

تكرار عمليات القتل 

وقالت: “لقد رأينا أن نسبة كبيرة من إجمالي عدد القتلى في غزة من النساء والأطفال. وهذا يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام هذه المبادئ”.

أصبحت عمليات قتل سكان غزة في مواقع توزيع المساعدات أو حولها وبالقرب من القوافل الإنسانية أمرا متكررا في سياق القيود المفروضة على دخول الغذاء والوقود ومواد الإغاثة إلى القطاع، وخاصة منذ إنشاء مواقع توزيع الغذاء غير التابعة للأمم المتحدة، والتي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية.

منذ أواخر أيار/مايو، سعى هذا النموذج العسكري لتوزيع المساعدات، المدعوم من إسرائيل والولايات المتحدة، إلى تهميش الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني.

وصرحت السيدة شمداساني بأنه منذ 27 أيار/مايو، عندما بدأت مؤسسة غزة الإنسانية عملياتها في غزة، وحتى 7 تموز/يوليو، سجّلت المفوضية 798 حالة قتل “منها 615 حالة قتل في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية و183 حالة قتل يُفترض أنها على طرق قوافل الإغاثة. هذا يعني أن ما يقرب من 800 شخص قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، ومعظم الإصابات كانت ناجمة عن طلقات نارية”.

ما من كلمات لوصف ما يحدث

من جهته، أدان المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، عمليات القتل، قائلا إنه “يعجز عن التعبير لوصف هذا السيناريو”.

وقال: “إطلاق النار على الناس في مواقع التوزيع… مقتل العشرات من النساء والأطفال والرجال والفتيان والفتيات أثناء حصولهم على الطعام أو فيما يُفترض أنه ملاجئ آمنة أو في طريقهم إلى العيادات الصحية أو داخلها – هذا أمرٌ يتجاوز ما هو غير المقبول بكثير”.

وعندما طُلب منه التعليق على إيصال 75 ألف لتر من الوقود إلى غزة يوم الأربعاء، وهي أول دفعة من هذا النوع منذ أكثر من 130 يوما، قال السيد ليندماير: “على الرغم من حسن حظنا في وصول هذه الكمية من الوقود أخيرا… لا ينبغي لنا الاعتماد على أنباء خاصة عن عمليات تسليم خاصة، سواء كانت وقودا أو طعاما أو مواد إغاثة أخرى”.

وتابع قائلا: “يجب أن يكون هناك إيصال متكرر للوقود إلى غزة للحفاظ على شرايين الحياة مفتوحة، ولتزويد سيارات الإسعاف والمستشفيات ومحطات تحلية المياه والمخابز… أي شيء ضروري للحفاظ على جزء من شرايين الحياة هناك، ولتشغيل الحاضنات”.

وأشار المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إلى أن 94% من مستشفيات غزة تضررت أو دُمرت، بينما يستمر النزوح ويدفع المدنيون إلى مساحات أصغر فأصغر.

كما أعرب عن أمله في أن تُسفر محادثات وقف إطلاق النار الجارية عن نتيجة إيجابية، وقال: “السلام هو أفضل دواء، ويظل فتح المعابر هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق”.