أفاد البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء، بارتفاع الطلب على القروض من الشركات في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعًا بتراجع أسعار الفائدة، وذلك رغم استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والخلافات التجارية. وتوقعت البنوك استمرار هذا الاتجاه في الربع الثالث.
وأوضح البنك، في تقرير استند إلى مسح شمل 155 من أكبر البنوك في المنطقة، أن معايير الإقراض ظلت مستقرة إلى حد كبير، خلافًا لتوقعات سابقة أشارت إلى احتمال تشديدها. كما أشار إلى أن المخاطر العالمية لم تؤدِّ إلى تشديد إضافي في السياسات الائتمانية.
وبحسب التقرير، شهدت معايير الإقراض تشديدًا في قطاعات مثل العقارات التجارية والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والإنشاءات، مقابل تيسير طفيف في معظم قطاعات الخدمات.
وعلى صعيد الأفراد، ارتفع الطلب على قروض الإسكان بشكل كبير، رغم تشديد طفيف في معايير الرهون العقارية، في حين يتوقع القطاع المصرفي تيسيرًا معتدلاً خلال الربع الجاري. في المقابل، سُجل تشديد أكثر وضوحًا في معايير الائتمان الاستهلاكي، مع توقعات بمزيد من التشديد في الفترة المقبلة.
ومن المرتقب أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب يوم الخميس، مع الإبقاء على خيار خفض إضافي في وقت لاحق من العام، في ظل استمرار دورة التيسير النقدي.
