عنف جنسي أثناء الصراعات – 63 جهة: حماس على القائمة والقوات الإسرائيلية والروسية تُخطر باحتمال إدراجها

يمثل هذا الرقم زيادة كبيرة بنسبة 25% مقارنة بعام 2023. وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب براميلا باتن الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراعات أن هذه الأرقام المقلقة لا تعكس النطاق الدولي وانتشار هذه الجرائم.

أدرج في ملحق التقرير 63 طرفا سواء من التابعين للدول أو غير التابعين لها، يُشتبه – بشكل موثوق – في ارتكابهم أو مسؤوليتهم عن أنماط من الاغتصاب أو أشكال أخرى للعنف الجنسي خلال صراعات مسلحة مُدرجة على أجندة مجلس الأمن الدولي.

إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة

أُدرجت حركة حماس في ملحق التقرير على أساس معلومات وثقتها الأمم المتحدة عام 2024، تشير إلى أسباب معقولة للاعتقاد بأن بعض الرهائن الذين أخذوا إلى غزة تعرضوا لأشكال مختلفة من العنف الجنسي أثناء احتجازهم، ومعلومات واضحة ومقنعة بأن العنف الجنسي ارتكب أيضا أثناء هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 في 6 مواقع على الأقل.

وللمرة الأولى يتضمن التقرير ملحقا لإخطار الأطراف باحتمال إدراجها في التقرير التالي للأمين العام.

وذكر البيان الصحفي أن الرفض المستمر لدخول مراقبي الأمم المتحدة في سياق إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، والأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا، جعل من الصعب توثيق وتحديد بشكل قاطع أنماط واتجاهات ومنهجية العنف الجنسي في هذه السياقات.

ونظرا للقلق البالغ بشأن أنماط أشكال محددة من العنف الجنسي المرتكب من قبل القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية والقوات العسكرية والأمنية الروسية والجماعات المسلحة المرتبطة بها، أخطر الأمين العام هذه الأطراف باحتمال إدراجها على قائمة مرتكبي الانتهاكات خلال الفترة التي يغطيها تقريره المقبل.

ويرتبط هذا القلق بشكل رئيسي بانتهاكات سُجلت في أماكن الاحتجاز.

ليبيا

في ليبيا أدرجت على قائمة التقرير، جهتان تابعتان للدولة هما “وكالة ردع مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”، و”إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية”، بناء على تقارير متسقة حول العنف الجنسي – بشكل رئيسي في أماكن الاحتجاز – سجلتها الأمم المتحدة وأبلغ عنها في تقارير سنوية متتالية للأمين العام.

وكالة الأمن الداخلي (بنغازي)، وهي جهة غير تابعة للدولة، أدرجت أيضا على القائمة بسبب أنماط موثقة للعنف الجنسي أثناء الاحتجاز.

العنف الجنسي أثناء الاحتجاز

سلط التقرير الأممي الضوء على نمط بارز يتعلق بأشكال مختلفة للعنف الجنسي في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية، بما في ذلك كأسلوب للتعذيب والإهانة والإجبار على الإدلاء بمعلومات، وخاصة ضد الرجال والفتيان ولكن ذلك شمل أيضا النساء والفتيات.

الجماعات المسلحة من غير الدول استخدمت العنف الجنسي لتعزيز سيطرتها على الأراضي والموارد الطبيعية وتنفيذ أيدلوجياتها المتطرفة.

ويواصل انتشار وتوفر الأسلحة الصغيرة والخفيفة تغذية العنف الجنسي في معظم السياقات. وقد عرّض النزوح الجماعي وانعدام الأمن الغذائي النساء والفتيات لمخاطر عالية للتعرض للعنف الجنسي.

نمط آخر ورد في التقرير يتمثل في الاختطاف والاتجار بالبشر المرتبط بالصراعات لأغراض العبودية الجنسية والاستغلال الجنسي، وتم ارتكاب ذلك من أطراف منها جماعات إرهابية تقع تحت عقوبات مجلس الأمن الدولي.

عرقلة الوصول الإنساني

على الرغم من الاحتياجات المتنامية، تم تقويض أو منع الوصول الإنساني بشدة من قبل أطراف الصراعات.

وقالت الممثلة الخاصة براميلا باتن إن الحدة والنطاق غير المسبوقين لتدمير منشآت الرعاية الصحية والهجمات والمضايقات والتهديدات ضد مقدمي الخدمات على الخطوط الأمامية، قوضا بشدة وصول المساعدات المنقذة للحياة للناجين أثناء الصراعات.

وفي كثير من الأحيان لا يتمكن الضحايا من الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية أثناء الـ72 ساعة الأولى من تعرضهم لهذا العنف، وهي فترة حرجة للحصول على خدمات منقذة للحياة للتعامل مع الاغتصاب بما في ذلك الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

النساء أغلب الضحايا

أفاد التقرير بأن أكبر عدد من الحالات سُجل في جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وجمهورية أفريقيا الوسطى والصومال وجنوب السودان.

يغطي التقرير 21 دولة، توفرت عنها معلومات وثقتها الأمم المتحدة. شمل الضحايا نساء وفتيات ورجالا وفتيانا، بمن فيهم أشخاص ذوو توجهات جنسية أو هويات جنسانية متنوعة وأقليات عرقية وإثنية وأشخاص ذوو إعاقة، تتراوح أعمارهم بين عام واحد و75 عاما.

وبعد 25 عاما من اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول النساء والسلم والأمن لا تزال النساء يمثلن الغالبية العظمى من الضحايا بنسبة 92%.

وذكر التقرير أن العنف الجسدي العنيف، في كثير من الحالات، رافق الهجمات الجنسية مع ورود تقارير عن ارتكاب إعدامات موجزة (بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة) للضحايا بعد الاغتصاب.

ويؤدي الوصم المتجذر في الأعراف الاجتماعية الضارة، إلى إقصاء اجتماعي واقتصادي وفقر الناجين الذين تعرضوا لهذا العنف وأبنائهم وكثيرون منهم ولدوا نتيجة الاغتصاب أثناء الحرب. 

تدابير منع العنف الجنسي

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته لجميع أطراف الصراعات بوضع تدابير محددة لمنع العنف الجنسي، وفق ما ورد بشكل واضح في قـرار مجلس الأمن رقم 2467 الصادر عام 2019. 

ويشمل ذلك إصدار أوامر واضحة عبر سلسلة القيادة تحظر مثل هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة الجناة والسماح بوصول أجهزة الأمم المتحدة بدون عوائق لأغراض الرصد وتوفير الخدمات.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراعات براميلا باتن استعدادها للانخراط وتقديم الدعم التقني للأطراف من أجل الاستجابة لهذا العنف ومنعه.

وقالت باتن: “إن الوعد الذي أعرب عنه مجلس الأمن عبر قراراته الستة المخصصة للعنف الجنسي، يتمثل في المنع. إننا نـَدين للناجين (من هذا العنف) بأكثر من التضامن، نـَدين لهم بضمان حياة من الكرامة والعمل بشكل فعال وحاسم لمنع هذه الجرائم والقضاء عليها”.

التقرير الكامل باللغة العربية على الرابط.