الأمم المتحدة تحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي في غزة والوضع في الضفة الغربية

أجيث سونغاي رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، قال إن تقارير المكتب تفيد بأن التصعيد شمل تدميرا مكثفا لمبان سكنية في مناطق بجنوب شمال غزة وشمال شرق مدينة غزة، مما أدى إلى وقوع ضحايا من المدنيين ونزوح قسري.

وأضاف سونغاي لأخبار الأمم المتحدة، أن 813 فلسطينيا قُتلوا – وفق وزارة الصحة في غزة – في الفترة بين 26 آب/أغسطس والأول من أيلول/سبتمبر.

وقال إن التقارير تفيد بأن نحو مليون فلسطيني لا يزالون في شمال غزة، “وهم يُدفعون الآن إلى مناطق تتقلص باستمرار غرب قطاع غزة في ظروف إنسانية عصيبة”.

وذكر أن الكثيرين غير قادرين على التنقل في ظل عدم وجود مناطق آمنة والمخاطر المحيطة بالتنقل من مكان إلى آخر. وقال إن آخرين ما زالوا عالقين في شرق مدينة غزة ولا يستطيع عمال الإغاثة الوصول إليهم.

المسؤول الأممي قال إن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على الساعين للحصول على المساعدات مستمر بأنحاء غزة، فيما تواجه شاحنات الإغاثة تحديات لدخول القطاع. 

وذكر أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سجل وقوع أكثر من 2,146 وفاة في محيط مواقع “مؤسسة غزة الإنسانية” وعلى طول طرق قوافل الإمدادات.

الضفة الغربية

أشار سونغاي إلى زيادة التقارير خلال الأيام القليلة الماضية حول “تخطيط الحكومة الإسرائيلية لـ ‘فرض السيادة’ أو بكلمات أخرى إضفاء الطابع الرسمي وزيادة تكريس الضم بموجب القانون الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها”.

وقال إن أي إعلان بفرض السيادة على الضفة الغربية ستكون له عواقب كارثية على الفلسطينيين، “بالطبع على حقهم في تقرير المصير، ولكن أيضا على حياتهم اليومية”.

وقال إن فرض السيادة والقانون المحلي الإسرائيلي على الضفة الغربية، سيسهل مزيدا من التوسيع الهائل للمستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية القائمة والسماح لإسرائيل بالسيطرة الكاملة – بدون أي قيود – على الموارد الطبيعية الفلسطينية.

مناشدة للدول العربية

في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية، دعا المفوض العام لوكالة الأونروا إلى إظهار التضامن مع الوكالة وصون دورها في حماية حقوق لاجئي فلسطين، واستخدام جميع الأدوات لإنهاء المعاناة غير المقبولة في غزة.

مناشدة المفوض العام فيليب لازاريني جاءت في كلمته أمام الدورة الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقد على المستوى الوزاري في العاصمة المصرية القاهرة.

تحدث لازاريني عن تدهور الوضع في قطاع غزة وحدوث “مجاعة من صنع الإنسان” في محافظة غزة من المتوقع أن تنتشر بسرعة.

وقال: “هذه هي النتيجة المباشرة والمتوقعة للحصار وللقيود المتعمدة على المنظمات الإنسانية الملتزمة بالمبادئ – بما في ذلك الأونروا – لمصلحة آلية تُعسكر وتُسلّح المساعدات الغذائية. يتعين على الناس في غزة الآن الاختيار بين الموت تجويعا أو التعرض للقتل خلال محاولات يائسة للعثور على الطعام”.

وأضاف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أن الصحفيين في غزة يُستهدفون ويُقتلون لإسكات آخر الأصوات التي “تغطي الجرائم الدولية”.

وتطرق لازاريني إلى الحديث عن الضفة الغربية المحتلة، وقال إن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين يرتكبون أعمال عنف مروعة بحق الفلسطينيين – “وأصبح الضم الآن هدفا سياسيا مُعلنا”.

وأضاف المسؤول الأممي أن لامبالاة العالم وتقاعسه عن التحرك أمر صادم وترقى إلى التواطؤ كما تهدد استقرار المنطقة بأسرها.

حملة التضليل ضد الأونروا

تُفاقم معاناة الفلسطينيين وتزيد حدتها، كما قال لازاريني، الهجمات على موظفي ومباني الأونروا وكذلك الهجمات على المستويات السياسية والتشريعية ضد الوكالة.

وأشار إلى مقتل أكثر من 360 موظفا من موظفي الأونروا في غزة، وتضرر معظم مباني الوكالة أو تضررها بالكامل.

وقال إن التشريعات الإسرائيلية تمنع وجود موظفين دوليين للعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفا أن “حملة التضليل العالمية الشرسة قد شوّهت سمعة الوكالة وخنقت التمويل الضروري” لعملها الحيوي.

ورغم كل هذه التحديات أظهر موظفو الوكالة الفلسطينيون شجاعة وتفانيا “قل نظيرهما مما أتاح للأونروا مواصلة تقديم خدماتها الحيوية”، بما في ذلك في مجالات الرعاية الصحية والتعليم في غزة والضفة الغربية.

وحذر فيليب لازاريني من أن الوضع المالي للأونروا كارثي. وقال إن إجراءات التقشف ستسمح بدفع الرواتب لشهر أيلول/سبتمبر، إلا أن التوقعات المالية لبقية عام 2025 غير مؤكدة إلى حد بعيد.

واختتم كلمته بثلاث مناشدات:

• أولا، دعا الدول العربية إلى إظهار تضامنها مع الأونروا، ليس فقط من خلال الدعم السياسي، بل أيضا من خلال الدعم المالي القوي.

وقد بلغت المساهمات المالية الواردة من المنطقة هذا العام 3% فقط من إجمالي المساهمات التي تلقتها الوكالة، بانخفاضٍ يزيد عن 90% مقارنة بالعام الماضي.

• ثانيا، حث على صون دور الأونروا في حماية حقوق لاجئي فلسطين.
• ثالثا، ناشد الدول العربية استخدام جميع الأدوات القانونية، والسياسية، والدبلوماسية، والاقتصادية المتاحة لها لإنهاء المعاناة غير المقبولة في غزة.

وقال إن وقف إطلاق النار أمر حتمي، وشدد على ضرورة السماح للأونروا بنشر خبراتها وشبكتها الفريدة لتوزيع المساعدات للتصدي للمجاعة وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية.

وأكد أن الأوان قد حان للتحرك والعمل على إنقاذ الأرواح وتأمين مستقبل فلسطين والمنطقة.