التقرير الذي صدر اليوم الأربعاء تحت عنوان “تغذية الربح: كيف تخذل البيئات الغذائية الأطفال”، واستند إلى بيانات من أكثر من 190 دولة، كشف أن معدل انتشار نقص الوزن بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاما قد انخفض منذ عام 2000، من حوالي 13٪ إلى 9.2٪، بينما ارتفعت معدلات السمنة من 3٪ إلى 9.4%، محذرا من أن السمنة تتجاوز الآن نقص الوزن في جميع مناطق العالم، باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.
ووفقا للتقرير، تشهد العديد من دول جزر المحيط الهادئ أعلى معدل انتشار للسمنة عالميا، والذي يعزى إلى حد كبير إلى التحول من الأنظمة الغذائية التقليدية إلى الأغذية المستوردة الرخيصة والغنية بالطاقة.
وأظهر التقرير أن العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع لا تزال تعاني من مستويات عالية من السمنة. فعلى سبيل المثال، يعاني 27% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاما في تشيلي من السمنة، و21% في الولايات المتحدة، و21% في الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح التقرير أنه في حين لا يزال نقص التغذية – كالهزال والتقزم – يشكل مصدر قلق كبير بين الأطفال دون سن الخامسة في معظم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فإن انتشار زيادة الوزن والسمنة يتزايد بين الأطفال والمراهقين في سن الدراسة.
أطعمة تهيمن على المتاجر والمدارس
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن السمنة تعد مصدر قلق متزايد يؤثر على صحة الأطفال ونموهم.
وأضافت: “تحل الأطعمة فائقة المعالجة محل الفواكه والخضراوات والبروتينات بشكل متزايد، في وقت تلعب التغذية دورا حاسما في نمو الأطفال وتطورهم المعرفي وصحتهم العقلية”.
وحذر التقرير من أن الأطعمة فائقة المعالجة والسريعة الغنية بالسكر والنشا المكرر والملح والدهون غير الصحية والمواد المضافة تهيمن على المتاجر والمدارس، بينما يتيح التسويق الرقمي لصناعة الأغذية والمشروبات وصولا قويا إلى الجمهور الشاب.
ودعت اليونيسف في تقريرها إلى مجموعة من الإجراءات لتحسين بيئات الغذاء وضمان حصول الأطفال على أنظمة غذائية مغذية، بما فيها تطبيق سياسات إلزامية شاملة لتحسين بيئات الغذاء للأطفال.
وحثت كذلك على تنفيذ مبادرات لتغيير السلوك الاجتماعي تمكن الأسر والمجتمعات من المطالبة ببيئات غذائية أكثر صحة، وحظر توفير أو بيع الأطعمة فائقة المعالجة والوجبات السريعة في المدارس، ووضع ضمانات قوية لحماية عمليات السياسات العامة من تدخل صناعة الأغذية فائقة المعالجة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لمعالجة فقر الدخل.
