المالكي : هدفنا دعم القطاع الخاص في إطار الشراكة وتمكينه من قيادة عملية التنمية
تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، نظمت وزارة التجارة والصناعة ملتقى حوار القطاعين العام والخاص الأول، اليوم الأربعاء في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي قاعة بالاتزو
ويهدف الملتقى إلى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص واستعراض الحلول المقترحة لتطوير بيئة الأعمال، من خلال جلسات متخصصة تشمل قطاعات حيوية مثل اللوجستيات، التكنولوجيا، الصناعة، الصحة، والتجارة.
وحضر الملتقى عدد كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات، إلى جانب المسؤولين وصناع القرار، ما وفر منصة مثالية لتبادل الرؤى وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي كلمته الافتتاحية أمام ملتقى حوار القطاعين العام والخاص أكد سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة أن الدولة تعمل على مواجهة التحديات التى يتعرض لها القطاع الخاص ضمن اولويات أبرزها الحرص على التنمية و الشفافية والثقة من أجل إحداث نمو وزخم استثماري ، وفي ذات السياق نعمل على المزيد من الإجراءات والإصلاحات التشريعية وتهيئة البيئة المناسبة لذلك، وتستهدف دعم القطاع الخاص في إطار الشراكة مع القطاع العام وتمكينه من قيادة عملية التنمية .
واستطرد وكيل الوزارة قائلا : وقد ترتب على الخطوات التي اتخذتها الدولة احتلال قطر المركز التاسع في التنافسية العالمية 2025 والمركز الخامس عالميا في كفاءة بيئة الأعمال في ظل توفر الشفافية والتنافسية وسرعة الانجاز وتبسيط الإجراءات والارتقاء بالأعمال . ويجري توسيع قطاع الخدمات التجارية بالوزارة بنسبة 95 % ، وتم السماح للأجانب بالاستثمار في 1400 نشاط تجاري. وجرى تطبيق التعريفة الجمركية المتكاملة، وتقديم حوافز تخفض القيمة التجارية للأراضي وهو ما وفر 100 مليون ريال على القطاع الخاص.
واختتم كلمته موضحا بأن الوزارة تعمل على إعداد مشروع جديد للشراكة بين القطاع العام والخاص، ومشروع قانون حول جدوى الاستثمار المحلي والأجنبي، ومشروع قانون حول الأقلاس
تبلور آلية للحوار .
ومن جانبه أكد سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة لشؤون الصناعة وبيئة الأعمال بأن الملتقى الأول هذا يمثل بداية تبلور آلية للحوار بين القطاع العام والخاص، واستعرض الخطوات التي تعمل عليها الوزارة لتشجيع مشروعات التنوع الاقتصادي مؤكدا أن نموًا بلغ 4 % القطاع الهيدروكربوني في ظل توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.
وأشار الى 127 تحدي يواجه 8 قطاعات رئيسية من بينها 6 تحديات رئيسية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية وأن 5 لجان بالوزارة تم تشكيلها للحوار مع القطاع الخاص للوصول الى تحديات أخرى تواجه والعمل على حلها .
واستطرد الخليفي قائلًا إن دولة قطر تتطلع عبر تلك الإصلاحات لحجز مكانًا لها ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم ، وان من ابرز التحديات التي تواجهها دمج الإجراءات اللوجستية، نتيجة لذلك تخفيض 60 % على تكاليف الشركات ، ونجحت الوزارة في تخفيض إجراءات التصاريح البيئية ل 90 % من الانشطة التجارية في الدولة ، إضافة إلى تمديد صلاحية إصدار الشهادة الضريبية واصدار البطاقة الضريبية الأمر الذي يزيد من صلاحية الشهادة بنسبة 600 % ، وقامت الوزارة بتفعيل منصة بيانات الشركات بشكل كامل ، وتفعيل الحصول على الاستقدام الفوري ل 10 موظفين فور إنشاء الشركة .
وحول المبادرات المستقبلية خلص للقول أن الوزارة تعمل على تنشيط متطلبات الدفاع المدني للمباني القديمة، وإعفاء أصحاب المباني القديمة منها الى حين توفيق أوضاعهم، وإطلاق منصة لنظام الملكية الفكرية، والعمل على آلية تحد من خدمات العروض إلى 3 خدمات، ونعمل على بناء شراكات وتعزيز القدرة التنافسية لتسريع تنوع الاقتصاد، وتشكيل مجالس استشارية لسماع وجهة نظر المستثمرين.
عملية نقل البيانات إلكترونيا
وخلال الجلسات الجوارية تحدث وكيل وزارة العدل سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي عن تطوير أنظمة الوزارة وعملية نقل البيانات الورقية الى الكترونية وإطلاق نظام صك حيث جرى بالمرحلة الأولى التحول الإلكتروني، واستطرد قائلا في ظل التطور تم مراجعة القوانين وإدخال التكنولوجيا والتوثيق وإصدار قانون التسجيل التجاري وإدخال التكنولوجيا واليوم تقدم المعاملات عبر النافذة الالكترونية وأطلقنا توكيل محامي بشكل اليكتروني وخدمة التسجيل العقاري وباتت قطر تحتل المركز الأول في العالم بتسجيل الملكية العقارية
60 ألف معاملة بوزارة العمل .
وقالت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل: أن الوزارة ركزت على التحول الرقمي لتوفير الخدمات إلكترونيا ورفعت المعاملات من 1200 معاملة شهريا الى 60 الف معاملة يمكن إنجازها بالشهر وتمت ائتمة كل المعاملات وبات هناك 80% تحول رقمي وسنتحول بالكامل 2030 للحكومة الاليكترونية.
وحول توطين الوظائف أشارت الشيخة نجوى آل ثاني إلى أن الوزارة تعمل على أن يكون القطاع الخاص جذاب للكوادر الوطنية والعكس، ولذلك طلبنا من القطاع الخاص والشركات الخاصة للتوطين بياناتها و قائمة باحتياجاتها من الكوادر ونعمل الآن على خطة التوطين في الشركات والقطاعات المستهدفة ونريد بناء شراكة مع القطاع الخاص وتوفير الحوافز والبيئة التشريعية .
واستطردت قائلة : أن جائزة التوطين نعتبرها من أكبر الحوافز التوطين بالقطاع الخاص إلى جانب دعم الدولة للقطاع الخاص وهي جائزة تخصص للشركات الملتزمة بالتوطين وللأشخاص الذين تفوقوا في خدمتهم بتلك الشركات والربع الثاني من عام 2026 سوف يشهد إطلاق الجائزة وخلال الفترة القليلة المقبلة تشكل لجنة أمناء الجائزة ، وأن توطين القطاع الخاص لن يؤثر عليه فالقطري مكسب له ونحن جاهزين للرد على أي تساؤلات بشأن ذلك الأمر، وسوف يتم التوظيف من خلال تسجيل البيانات على المنصة الخاصة بذلك ، موضحة أن 5 آلاف مهنة مدرجة بوزارة العمل الآن وربطناها بمستوى المهارات ومتصلة بوزارة الداخلية .
التحول الرقمي
وقال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند في مداخلة في الجلسة الافتتاحية للملتقى، أن الحوار بين القطاعين العام والخاص أمر مهم في إطار تطوير القطاع الخاص، لافتا الى ضرورة ان يتم تعريف مصطلح تحسين بيئة الأعمال، والذي ينقسم الى قسمين الأول يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الوزارات لتطوير بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وغيرها، والثاني يتعلق بالمشاريع والفرص التي تطرح للقطاع الخاص، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للمشاركة مع القطاع الحكومي في زيادة النمو وإدخال هذا النمو في الناتج المحلي وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية 2024 2030
