سعر الذهب عند مستوى قياسي جديد مع ترقب إشارات السياسة النقدية الأميركية
سجل سعر الذهب مستوى قياسياً جديداً عند 3,719.95 دولار للأونصة بسبب توقعات خفض الفائدة الأميركية، فيما قفزت الفضة إلى أعلى مستوياتها منذ تسع سنوات عند 43.77 دولار. يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية التي قد تدعم خفض الفائدة، مما يعزز الطلب على المعادن الثمينة كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية.وفقا لوكالة بلومبرغ
سجل سعر الذهب مستوى قياسياً جديداً يوم الإثنين وسط تفاؤل متزايد بشأن مسار السياسة النقدية الأميركية، بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم رئيسية قد تمنح الفيدرالي مساحة لخفض أسعار الفائدة. في المقابل، قفزت الفضة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من تسع سنوات.
ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 0.9% إلى 3,719.95 دولار للأونصة، متجاوزاً الذروة التي حققها الأسبوع الماضي بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ديسمبر. وتستفيد المعادن الثمينة غير المرتبطة بعوائد من خفض الفائدة.
اندفاع في الفضة والمعادن الأخرى
شهدت الفضة مكاسب أكبر بدعم من نشاط قوي في سوق الخيارات، لتصل إلى 43.77 دولار للأونصة. وبلغ حجم تداول عقود iShares Silver Trust يوم الجمعة 1.2 مليون عقد، في أعلى مستوى يومي منذ أبريل 2024، فيما ارتفعت عقود الشراء بشكل ملحوظ. وامتدت الحماسة إلى البلاتين والبلاديوم، ما يعكس شهية متزايدة نحو المعادن الثمينة المستخدمة في الصناعات الحيوية.
وقالت سوني كوماري، استراتيجي السلع في ANZ غروب هولدينغز : التحليلات الفنية تبدو قوية للغاية، والتوقعات تتزايد لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة. الفضة كسرت حاجز 43 دولاراً، فيما اخترق الذهب مستوى 3,708 دولارات، ما يشير إلى استمرار الصعود.
أنظار على بيانات التضخم
سيحلل المتعاملون هذا الأسبوع بيانات النشاط في أوروبا، إضافة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم. وتشير التقديرات إلى تباطؤ نمو المؤشر، ما قد يعزز مبررات الخفض. كما يُلقي رئيس الفيدرالي جيروم باول خطاباً حول التوقعات الاقتصادية يوم الثلاثاء.
تسعّر الأسواق نحو خفضين إضافيين هذا العام، فيما ساهمت التوقعات بمزيد من التيسير النقدي في صعود الذهب بأكثر من 40% منذ بداية العام. كما استفاد المعدن من طلب الملاذ الآمن وسط النزاعات الجيوسياسية، ورسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية وزيادة حيازات الصناديق المتداولة.
