تسبب الإغلاق الحكومي الأميركي المستمر منذ مطلع أكتوبر في إيقاف رواتب مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين، فيما واصل العاملون في القطاعات الحيوية عملهم دون أجر.
الإغلاق، الذي جاء إثر فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول خطة إنفاق مؤقتة، كشف عن توتر متزايد بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والجهاز الإداري، خاصة بعد خطوات سابقة لتقليص عدد العاملين في المؤسسات الحكومية.
عدد من الموظفين المخضرمين، مثل مارك الذي قرر الاستقالة بعد أكثر من عقدين في الخدمة العامة، اعتبروا أن الإغلاق الحالي يعكس تحقيرًا ممنهجًا للموظفين الحكوميين، بينما يواجه آخرون صعوبات مالية دفعت بعضهم للبحث عن وظائف بديلة في القطاع الخاص أو حتى قيادة سيارات الأجرة لتأمين احتياجاتهم.
ويُتوقّع أن يزيد هذا الإغلاق من الضغط على سوق العمل في العاصمة واشنطن، في ظل استمرار حالة الغموض بشأن مستقبل القوة العاملة الفدرالية وخطط الإدارة لتقليصها.
