تشهد قطر تحولًا كبيرًا في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز اقتصادها الرقمي وجذب الاستثمارات العالمية، ويأتي ذلك في إطار التزام الحكومة بتنويع الاقتصاد ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، مما يضع قطر في موقع الريادة الإقليمية في مجال الابتكار المالي.
الاستثمار الرقمي في قطر
فحسب تقرير حديث نشره موقع statista للأبحاث يُتوقع أن يصبح سوق الاستثمار الرقمي أكبر القطاعات في مجال التكنولوجيا المالية في قطر بنهاية عام 2025، مع تقدير إجمالي الأصول المُدارة (AUM) بـ 3.85 مليون دولار أمريكي، ومتوسط أصول لكل مستخدم يبلغ 523.40 دولار أمريكي. هذا النمو يعكس تزايد اعتماد القطريين على الحلول الاستثمارية الرقمية التي توفر شفافية وسهولة الوصول. كما تشير التوقعات إلى أن الإيرادات في هذا القطاع ستشهد نموًا سنويًا بنسبة 7.53% في عام 2026، مما يعزز مكانة هذا السوق كجزء أساسي من الاقتصاد الرقمي للدولة.
الدفع الرقمي: قفزة نوعية
قطاع الدفع الرقمي أيضا سيشهد طفرة كبيرة حسب الباحثين، حيث من المتوقع أن يصل عدد المستخدمين إلى 2.87 مليون بحلول عام 2028. فمع تحول المجتمع نحو الابتعاد عن المعاملات النقدية، يُتوقع أن تنمو قيمة المعاملات الرقمية بمعدل سنوي مركب يبلغ 8.37% بين عامي 2024 و2028، لتصل إلى حوالي 11.75 مليار دولار أمريكي. هذا النمو يبرز بشكل واضح رغبة المجتمع القطري في الاستفادة من السرعة والراحة التي تقدمها الحلول المالية الرقمية.
أسرار نجاح التكنولوجيا المالية
النجاح المتواصل لقطاع التكنولوجيا المالية في قطر يعود إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، حيث تتبنى الحكومة القطرية استراتيجيات فعالة لتعزيز التحول الرقمي، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية وتشجيع المعاملات غير النقدية. بالإضافة إلى ذلك، أسهمت التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الخدمات المالية وزيادة ثقة المستهلكين. علاوة على ذلك، تزايد استخدام الهواتف الذكية وانتشار الإنترنت في قطر أدى إلى نمو الطلب على الحلول المالية الرقمية.
مستقبل التكنولوجيا المالية
في المستقبل، من المتوقع أن يواصل قطاع التكنولوجيا المالية في قطر تحقيق نمو كبير، حيث تشير توقعات الباحثين إلى أن إيرادات هذا القطاع ستصل إلى 1.75 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 73.9%. كما يُتوقع أن يظل الدفع الرقمي في مقدمة القطاعات الداعمة لهذا النمو، مما يعكس دوره الحيوي في استراتيجية قطر لتعزيز الاقتصاد الرقمي.
ومع استمرار قطر في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير السياسات الداعمة، يُتوقع أن يصبح قطاع التكنولوجيا المالية أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني. هذا القطاع ليس فقط وسيلة لتعزيز الشمول المالي، بل يمثل أيضًا قوة جذب للاستثمارات العالمية، مما يجعل قطر نموذجًا يحتذى به في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة.
Source link
