338.7 مليار دولار الأصول الرقمية للشرق الأوسط بين يوليو 2023 ويونيو 2024
تتحول منطقة الشرق الأوسط بهدوء إلى لاعب عالمي مؤثر في سوق العملات الرقمية، حيث حصلت على المركز السابع عالميًا من حيث حجم المعاملات بحلول عام 2024. ووفقًا لدراسة حديثة أصدرتها شركة Chainalysis المختصة في العملات الرقمية، فقد استقبلت المنطقة ما قيمته 338.7 مليار دولار (1.2 تريليون ريال قطري) من الأصول الرقمية بين يوليو 2023 ويونيو 2024، وهو ما يمثل 7.5% من إجمالي حجم المعاملات على مستوى العالم.
وتعد تركيا وقطر والمغرب من الدول المتصدرة في نمو سوق العملات الرقمية، فحسب دراسة نشرها موقع 6Wresearch فإن قطر تمتلك واحدا من أسرع الأسواق نموًا في هذا المجال، فقد نما اقتصاد العملات المشفرة في قطر بنسبة 120%، مستفيدًا من التطورات التنظيمية المرنة والداعمة للاستثمار الرقمي.
وتشير الدراسة إلى أن السوق سيظل ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9% حتى 2029، ويعود هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية، منها البيئة التنظيمية المواتية، وزيادة الرقمنة، واحتياج قطر إلى تنويع اقتصادها. بالإضافة إلى ذلك، يُعد اهتمام الحكومة والقطاع الخاص بتكنولوجيا البلوك تشين من العوامل المحفزة لهذا النمو.
وعلى الرغم من أن قطر تعتمد بشكل أساسي على بورصات العملات المشفرة المركزية، مع مشاركة أقل في أنشطة التمويل اللامركزي. إلا أن التغييرات التنظيمية الأخيرة في قطر قد تحفز قريبًا نمو المنصات اللامركزية في البلاد. ومن أبرز هذه التغيرات، هو نظام الأصول الرقمية الذي قدمه مركز قطر للمال في عام 2024، والذي يضع الأساس القانوني والتنظيمي للأصول الرقمية والرمزية، ويمهد هذا النظام الطريق لتسريع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في البلاد.
وقد أفاد حينها السيد مايكل رايان، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بأن هذا الإطار يفتح الآفاق لنمو قطاع الخدمات المالية بشكل مزدهر ومبتكر، مما يعزز قدرته على الاستفادة من التقنيات والأسواق الناشئة.
وفي انجاز سابق في يونيو 2024، أعلن مصرف قطر المركزي عن إطلاق مشروع العملة الرقمية الخاص به، بعد إكمال تطوير البنية التحتية اللازمة، ويُعد هذا المشروع خطوة استباقية من قبل قطر لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، ووفقًا للبيان الرسمي للمصرف، فإنه سيتم تجربة وتطوير تطبيقات محددة للعملة الرقمية لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية.
وتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة، الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، مما يمهد الطريق لمستقبل مشرق لسوق العملات المشفرة في البلاد، ففي مارس 2023، اتخذت قطر خطوات نحو تبني تكنولوجيا البلوك تشين، حيث طورت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة وجامعة قطر مخطط قطر الوطني للبلوك تشين، الذي يضع الأسس لتنظيم هذا المجال الحيوي. وفي تعليق له قال الدكتور مازن المصري، الأستاذ المشارك في نظم المعلومات بجامعة قطر والرئيس التنفيذي لشركة جينيسيس تكنولوجي، ومدير مشروع تطوير تقنية البلوك تشين: أن قطر كانت حكيمة في توخي الحذر فيما يتعلق باستخدام وامتلاك وتداول العملات المشفرة في بدايتها .
وفي ظل توقعات مركز الاحصائيات العالمي Statista بأن تصل إيرادات السوق العالمي للعملات الرقمية إلى 56.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره -20.01% للفترة بين 2024 و2025، فإن الاتجاه القطري نحو النمو في هذا السوق يعبر عن خطوات استراتيجية جادة في هذا الصدد.
ومع التطورات التنظيمية الأخيرة يتضح أن قطر تستعد لتكون واحدة من الدول الرائدة في مجال العملات المشفرة في الشرق الأوسط، حيث تمهد البيئة التنظيمية المواتية والاهتمام الحكومي المتزايد بالتكنولوجيا والابتكار الطريق لمستقبل مشرق لسوق العملات المشفرة في البلاد. وبينما تظل هناك تحديات يجب التغلب عليها، فإن الفرص المتاحة قد تقود قطر إلى تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في هذا السوق سريع النمو.
