تحتفل دول العالم خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير باليوم العالمي للإنترنت الآمن، وهي مناسبة يسعى من خلالها المجتمع التكنولوجي الدولي لتوحيد الجهود والعمل نحو بيئة رقمية آمنة، وتشجيع الحوار والتعاون بين الأفراد، والمنظمات، والحكومات من أجل تقليل المخاطر الرقمية ومواجهة التهديدات في الفضاء السيبراني.
وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للإنترنت الآمن في العام 2004 في نطاق الاتحاد الأوروبي، لكن مع تعاظم المخاطر والتهديدات الرقمية العابرة للحدود تعدى الاحتفال بهذا اليوم النطاق الأوروبي ليصبح مناسبة بالغة الأهمية في مجال السلامة على الإنترنت على المستوى العالمي.
وينظر إلى الاحتيال الإلكتروني بوصفه أحد أكبر التهديدات الرقمية التي تواجه الأفراد والمؤسسات والشركات والقطاع المالي العالمي برمته، وتحاول دول العالم والمنظمات الدولية المعنية اتخاذ تدابير مختلفة للحد من هذا الخطر العابر للحدود، وحوكمة الفضاء الرقمي الذي أصبح بيئة خصبة للجريمة التي تتطور بتطور تكنولوجيا المعلوماتية.
ويتخذ الاحتيال الإلكتروني أشكالا متعددة منها سرقة البيانات الشخصية، والتصيد الاحتيالي، والبرامج الخبيثة والهجمات الإلكترونية على الأنظمة المالية، ومع تزايد استخدام الإنترنت والتقنيات الحديثة، والاعتماد المتزايد على الأنظمة المالية الرقمية أصبحت جرائم الاحتيال ظاهرة مقلقة خاصة مع زيادة حجم الخسائر المالية الناجمة عنها.
ويشير تقرير نشرته جامعة بورتسموث البريطانية، في أكتوبر من العام 2024، بأن حجم الخسائر المالية الناجمة عن عمليات الاحتيال الإلكتروني في العالم بلغت أكثر من 5 تريليونات دولار.. فيما يتوقع أن تصل خسائر هذا النوع من الجرائم إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام بحسب تقرير لشركة /سايبر سيكيورتي فينشرز/.
ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، لا تكف وزارة الداخلية وكذلك البنوك وشركات الاتصالات بالدولة عن التوعية والتحذير من مخاطر الرسائل والاتصالات الاحتيالية والتأكيد المستمر على أنها لا تطلب من عملائها بيانات، أو معلومات، أو كلمات مرور، أو أرقامهم الشخصية، عبر الاتصالات أو الرسائل النصية أو الروابط، كما تنبه إلى عدم التعاطي أو الاستجابة لأي اتصالات تعد بجوائز مالية وفرص استثمارية.
وأكد النقيب عبد الرحمن عبد الله البوعينين من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الإلكترونية بوزارة الداخلية لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن جرائم الاحتيال الإلكتروني في قطر من الجرائم المستحدثة التي تواجه بحزم وتنصب جهود الإدارة في مكافحة هذه النوعية من الجرائم بشتى الطرق القانونية.
ونوه بالجهود المنسقة بين مختلف الجهات المعنية بالدولة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، ومنها وزارة الداخلية التي تلعب دورا محوريا في هذا الميدان لتوفير وسائل الحماية للأفراد والمؤسسات من المخاطر الإلكترونية.
وأوضح البوعينين أن وزارة الداخلية ومن خلال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية تضطلع بدورين مهمين فيما يخص جرائم الاحتيال الإلكتروني أحدهما التصدي لتلك الجرائم قبل وقوعها وذلك عن طريق التوعية والتدريب وورش العمل، والثاني بعد وقوع الجرائم وذلك بعمليات التحقيق والبحث والتحري للوصول إلى مرتكبي تلك الجرائم والذين غالبا ما يكونون من خارج البلاد، إلى جانب دراسة وتحليل الأنماط الإجرامية المتبعة لمعرفة الأساليب الإجرامية المستحدثة للتصدي لها قبل انتشارها بصورة واسعة.
وأشار إلى أن القانون رقم 14 لسنة 2014 المعني بمكافحة الجرائم الإلكترونية يأخذ بعين الاعتبار تطور الجريمة الإلكترونية، حيث تم إدراج نصوص قانونية تعالج ما يستجد من تطور على هذا النوع من الجرائم.
ونبه إلى أن من أبرز أنواع قضايا الاحتيال الإلكتروني هو الاحتيال الاستثماري والذي يقوم على خداع الأفراد والشركات بهدف الحصول على أموالهم بطريقة غير قانونية باستخدام وسائل الاحتيال في سياق استثماري.
ويضيف النقيب عبدالرحمن البوعينين: يتم تنفيذ غالبية هذه الجرائم عبر وعود كاذبة بعوائد استثمارية مرتفعة أو من خلال تقديم معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن الفرص الاستثمارية
Source link
