أرجعت قناة يورونيوز نمو الاقتصاد الإسباني والمقدر بنحو 3.2 بالمئة في عام 2024 إلى محركات متعددة، مشيرة إلى تفوقها على النمو قي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وذلك بفعل الطلب المحلي القوي والسياحة المزدهرة والاستثمار المرن فضلا عن صندوق التعافي الأوروبي.
ونقلت القناة عن وكالة الإحصاء الإسبانية أن الناتج المحلي الإجمالي الإسباني نما بنسبة 0.8 بالمئة على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024، وعلى مدار العام بأكمله، سجل الاقتصاد الإسباني نموا بنسبة 3.2 بالمئة، وهو أكثر من ضعف متوسط ??منطقة اليورو البالغ 0.9 بالمئة.
ونوهت أنه في المقابل انكمش اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.2 بالمئة، وحققت فرنسا وإيطاليا نموا ضعيفا بنسبة 1.1 بالمئة و0.7 بالمئة على التوالي.
وذهبت يورونيوز إلى أن تفوق إسبانيا في الأداء يعود إلى تغيرات هيكلية (أي تغييرات طويلة الأمد في الاقتصاد أو السياسة)، والرياح الاقتصادية الدورية (أي العوامل الاقتصادية المؤقتة أو الموسمية التي تدعم النمو في فترة معينة).
وذكرت أن خبراء الاقتصاد يشيرون إلى المزيج من الإنفاق الأسري المرن، والنشاط السياحي القوي، والاستخدام الفعال لأموال التعافي الأوروبية باعتبارها المحركات الأساسية التي تغذي القوة الاقتصادية لمدريد.
وأشارت أن السياحة، وهي حجر الزاوية في الاقتصاد الإسباني، لا تزال محركا قويا للنمو. ونقلت عن جوديت مونتوريول غاريغا، الخبيرة الاقتصادية في كايكسابنك للأبحاث، أن إسبانيا استقبلت ما يقدر بـ 94 مليون سائح دولي في عام 2024، بزيادة قدرها 10 بالمئة. عن العام السابق. وأضافت إن القطاع لم يظهر أي علامات ضعف وسجل نموا قويا في عام 2024.
واستمر سوق العمل في التوسع، حيث ارتفع إجمالي ساعات العمل بنسبة 2.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع، وارتفع التوظيف بدوام كامل بنسبة 2.3 بالمئة. وانخفض معدل البطالة في إسبانيا إلى 10.61 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024، من 11.21 بالمئة في الربع السابق، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2008.
وحول استمرار مثل هذا التفوق، ذكرت يورونيوز انه رغم توقع تباطؤ النمو، فمن المتوقع أيضا أن تظل إسبانيا من بين أفضل الاقتصاديات أداء في منطقة اليورو في عام 2025.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنسبة 2.6 بالمئة، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن تقديراتها لديسمبر 2024. وفي المقابل، من المتوقع أن تنمو ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بنسبة 0.4 بالمئة و0.8 بالمئة و0.7 بالمئة على التوالي. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو الأوسع بنسبة 1 بالمئة فقط.
قبل عشر سنوات، كانت إسبانيا تمثل مثالا للمشاكل الاقتصادية الكبيرة، بسبب تداعيات الأزمة المالية العميقة التي اجتاحتها بين عامي 2008 و2014، والتي أطلق عليها الركود الإسباني العظيم . كانت الأزمة نتيجة الانفجار المفاجئ لفقاعة الإسكان التي كانت قد دعمت النمو الإسباني في السنوات التي سبقتها، مما أدى إلى انكماش اقتصادي عميق انتهى إلى فترة طويلة من الركود.
على إثر ذلك، انهار النظام المصرفي في البلاد، وارتفعت معدلات البطالة وتزايدت هجرة الشباب بسبب نقص الوظائف، وأكثر من ذلك صنفت إسبانيا في عام 2014 ثاني أكثر دولة أوروبية من حيث معاناة أطفالها من آثار الفقر بحسب مؤسسة كاريتاس أوروبا التنموية، بعدما أصبحت عشرات الآلاف من الأسر الإسبانية تكافح من أجل تأمين حاجات أطفالها اليومية، وقد ظلت عواقب تلك الأزمة المالية الكبيرة تلاحق الاقتصاد الإسباني لسنوات تاركة بصماتها الثقيلة عليه.
وبعد عشر سنوات من الأزمة الاقتصادية، تغير المشهد بشكل كبير، وأصبحت إسبانيا مثالا يحتذى به ولكن بطريقة مختلفة تماما. ففي ديسمبر 2024، اختارت مجلة ذي إيكونوميست مدريد كأفضل دولة من حيث الأداء الاقتصادي ضمن قائمة تضم 37 دولة غنية، وذلك استنادا إلى خمسة مؤشرات رئيسية هي: الناتج المحلي الإجمالي، أداء سوق الأسهم، التضخم الأساسي، ومستويات البطالة، ومعدلات العجز الحكومي. ووفقا لتعبير إيكونوميست، أصبحت مدريد موضع حسد العالم الغني ، مما يعكس التحسن الكبير الذي حققته إسبانيا في مجالات الاقتصاد والاستقرار المالي.
رابط المصدر
