لجنة التحقيق الدولية: مستقبل سوريا يعتمد على إقامة دولة موحدة وآمنة تحترم الحقوق

في إحاطته لمجلس حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، أكد باولو سيرجيو بينيرو أن مستقبل سوريا يعتمد على دمج جميع مناطقها ومجتمعاتها المتنوعة في “دولة موحدة وآمنة تحترم الحقوق”.

وعلى الرغم من اختلاف وضع حقوق الإنسان في سوريا اختلافا كبيرا عن “الانتهاكات الشنيعة والمنهجية التي شهدها عهد الأسد”، أشار بينيرو إلى أن وضع حقوق الإنسان في سوريا لا يزال “رهيبا”.

وقال إن اللجنة لا تزال تتلقى تقارير مقلقة عن انتهاكات مستمرة ضد أفراد من الطائفة العلوية، بما في ذلك عمليات قتل واعتقالات تعسفية واحتجاز، بالإضافة إلى “الأحداث المقلقة” في السويداء والتعطيل الواضح لتنفيذ الاتفاق بين السلطات الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي البلاد.

ودعا السلطات الانتقالية إلى “معالجة الأسباب الجذرية للعنف على وجه السرعة، ومنع تكرار الانتهاكات، والعمل على استعادة الثقة بين الدولة والمجتمعات المتضررة”.

وقال: “إن عدم القدرة حتى الآن على التوفيق بين الرؤى المتضاربة لمستقبل سوريا يُنذر بمزيد من تجزئة البلاد، وتجميد جهود ترسيخ الدولة، بل قد يُغرق سوريا مجددا في صراع طويل الأمد”.

وقال رئيس اللجنة إن الشعب السوري قد عانى “صعوبات لا توصف، ويواصل المطالبة بعدالة حقيقية تعيد إليه كرامته بعد الدكتاتورية والحرب، وبسلام حقيقي يرسي أسس مستقبل قائم على الحقوق والمساءلة والشمول بدلا من الخوف والقمع والعنف”.

ودعا جميع أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم تطلعاتهم المشروعة، ومساعدة السلطات السورية الانتقالية “في بناء هذا المستقبل في مواجهة تحديات جسيمة”.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية من قبل مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011.