الأمم المتحدة تدعو إلى جعل حقوق الإنسان محور التعافي والسلام في غزة

https://global.unitednations.entermediadb.net/assets/mediadb/services/module/asset/downloads/preset/Collections/Embargoed/20-03-2025-UNFPA-Gaza-12.jpg/image770x420cropped.jpg
في بيان أصدره اليوم الجمعة تطرق المفوض السامي إلى ما وصفه بـ “الارتياح العالمي الجماعي إزاء المؤشرات على أن هذه الحرب والمعاناة الإنسانية تقترب أخيرا من نهايتها”.
وأكد الحاجة لبذل كل الجهود لضمان أن يستمر هذا الزخم نحو سلام وأمن دائمين لجميع من يعيشون في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف: “هناك الكثير الذي يتعين القيام به. سيتطلب الأمر جهودا هائلة وحسن نية من جميع المشاركين في هذا النزاع والمجتمع الدولي لتهيئة الظروف للسلام والعدالة والمصالحة. يجب أن تكون حقوق الإنسان في صميم هذه الجهود، ومكتبي مستعد لتقديم الدعم”.
وقال تورك: “حقوق الإنسان تتعلق بالكرامة الإنسانية. كما أنها تتعلق بالمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي وقعت على مدى العامين الماضيين”.
وأكد مفوض حقوق الإنسان أن الأمر يتعلق بضمان إمكانية سماع أصوات جميع الفلسطينيين في أنحاء غزة والضفة الغربية، بغض النظر عن النوع الاجتماعي أو العمر أو الإعاقة، وإمكانية مشاركتهم في عمليات صنع القرار المتعلقة بحكمهم المستقبلي.
ويتعلق الأمر، وفقا للمفوض السامي، بضمان استعادة الوصول الكامل إلى الغذاء، والمياه النظيفة، والمأوى، والرعاية الطبية في أقرب وقت ممكن، وحصول الأطفال على التعليم وقدرتهم على اللعب دون خوف.
كما أكد ضرورة ضمان الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ووجود عمليات سياسية شاملة وذات مغزى تؤدي إلى حل الدولتين.
مجالات عمل رئيسية لضمان مركزية حقوق الإنسان
حدد المفوض السامي عددا من المجالات الرئيسية التي يجب أن تكون فيها حقوق الإنسان أساسية لعملية شاملة للمضي قدما وتشمل، من بين أمور أخرى:
⬅️المساءلة والعدالة الانتقالية: لا يمكن أن تكون هناك مصالحة وشفاء طويل الأمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين دون حقيقة وعدالة ومساءلة. ويشمل ذلك قول الحقيقة والاعتراف بالفظائع المرتكبة.
⬅️الأمن وسيادة القانون: يجب أن يكون مفهوم الأمن واسعا، يشمل الإسرائيليين والفلسطينيين والعلاقات بين الشعبين، وأن يعترف أيضا بأن الأمن يقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
⬅️بناء الدولة والحوكمة: يوفر النطاق الكامل لحقوق الإنسان – في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية – إطارا شاملا لإنشاء نظام حوكمة خاضع للمساءلة وديمقراطي وشامل.
⬅️حقوق الإنسان والتعليم من أجل السلام: من الضروري معالجة التمييز وخطاب الكراهية الذي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.