المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان: الأسوأ قد يكون قادما إلى هايتي بدون الدعم الدولي

وذكَّر تورك في تحديث قدمه لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في هايتي، بأن 16,000 شخص قتلوا وأصيب نحو 7000 في أعمال عنف مسلح منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2022.

وضمن فعاليات الدورة الستين للمجلس المنعقدة في جنيف، حذر تورك من أن العصابات تنشر الخوف خارج العاصمة بورت أو برنس، إلى المناطق المجاورة، مما يُهيئ بيئة خصبة لمزيد من الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر عبر الحدود.

ونبه كذلك إلى أن “العصابات تقتل الناس وتختطفهم، وتبتزهم عند نقاط التفتيش غير القانونية، وتختطف شاحنات تنقل الطعام والإمدادات الأخرى، وتحرق وتدمر المنازل والمستشفيات والمدارس والمباني العامة”.

وقال: “إنهم يرتكبون عنفا جنسيا واسع النطاق لتأكيد هيمنتهم ونفوذهم الإقليمي، وتشريد الناس. تختطف العصابات النساء والفتيات، وتخضعهن لمعاملة وحشية للغاية، بما في ذلك القتل والاستغلال الجنسي”.

أثر طويل المدى على الأطفال

وأفاد المسؤول الأممي كذلك بأن نصف سكان هايتي – أي ستة ملايين شخص، من بينهم 3.3 مليون طفل – يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وأن حوالي 1.3 مليون شخص، نصفهم من الأطفال، فروا من منازلهم.

وأوضح أن مزيدا من الأطفال يتعرضون للاتجار والاستغلال والتجنيد القسري من قبل العصابات، حيث يُستخدمون كرسل أو حراس أو حاملي أسلحة، ويُجبرون أحيانا على المشاركة في القتال ضد العصابات المنافسة وقوات الأمن وما يسمى بجماعات الدفاع عن النفس.

وأضاف: “لا يسعنا إلا أن نتخيل الأثر طويل المدى لذلك على أطفال هايتي والمجتمع ككل”.

دعوة لدعم قوة قمع العصابات

وعبر تورك عن القلق من أن أجهزة تنفيذ القانون الحكومية قد استخدمت قوة مميتة غير ضرورية وغير متناسبة في عملياتها ضد العصابات.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال، تسببت عمليات أجهزة تنفيذ القانون في أكثر من نصف حالات القتل والإصابات حتى الآن هذا العام، وهي زيادة حادة مقارنة بعام 2024. وأصيب ما يقرب من ثلث القتلى أو الجرحى برصاص طائش.

وتحدث عن الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة المتفجرة من قبل الحكومة في عملياتها ضد العصابات في بورت أو برنس، مفيدا بأنه حتى منتصف أيلول/سبتمبر، أسفرت تلك الغارات عن مقتل ما لا يقل عن 559 شخصا، بينهم 11 طفلا.

ولفت إلى أنه من المرجح أن تكون معظم هذه الغارات غير قانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال: “إن دوامة العنف بين أفراد العصابات والسكان وقوات الأمن ستزيد من شعور الناس بانعدام الأمن. يجب أن تتجذر جهود استعادة الأمن في حقوق الإنسان، وأن تسير جنبا إلى جنب مع إعادة بناء سيادة القانون والعدالة في البلاد”.

وحث تورك الدول على دعم قوة قمع العصابات بالتمويل الكافي والكوادر البشرية، مشددا على أنه من الضروري ضمان أن يستند عملها إلى ضمانات قوية لحقوق الإنسان.